أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع شركاء الاستثمار على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على إزالة أي تحديات قد تعوق تنفيذ برامج العمل المستهدفة، بما يسهم في تحقيق زيادة ملموسة في إنتاج البترول والغاز.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات قطاع البترول وخطط زيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة، ترتبط بمؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، بما يضمن سرعة تنفيذ الخطط وتحقيق النتائج المستهدفة.
كما وجه الرئيس بالعمل على تحقيق نقلة نوعية في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية، وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي، من خلال تطوير آليات استغلالها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمختلف مناطق البحث والاستكشاف في المحافظات، إلى جانب موقف الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية والخطط المستقبلية لتوفيرها، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار إمدادات القطاعات الإنتاجية والخدمية باحتياجاتها الأساسية.
واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية مؤشرات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، في ضوء الخطة الخمسية لإنتاج الخام والغاز، والتي تتضمن برامج للمسح السيزمي، والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة، وتطوير نظم التعاقدات، وتنمية الاكتشافات غير المنماة.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف مضاعفة إنتاج مصر من الزيت والمكثفات البترولية، إلى جانب تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتداول المنتجات البترولية وإسالة وتصدير الغاز الطبيعي.
كما تناول الاجتماع جهود تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج، فضلًا عن المشروعات والآبار الجديدة المتوقع دخولها على خريطة الإنتاج خلال الفترة الحالية وحتى ديسمبر 2026، مع مواصلة تنفيذ برامج رفع كفاءة منظومة الغاز الطبيعي وتعزيز أمن الطاقة.
واستعرض الوزير جهود تشجيع الشركات العالمية العاملة في مصر على ضخ المزيد من الاستثمارات، في ضوء نجاح الدولة في سداد المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار، والانتظام في سداد المستحقات الحالية، إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في تعزيز الثقة بمناخ الاستثمار وتحسين التدفقات النقدية داخل قطاع البترول.
وأشار إلى أن التقارير الصادرة عن الشركات الأجنبية العاملة في مصر أكدت أهمية السوق المصرية ومكانتها الاستراتيجية في مجالي البترول والغاز.
وتناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في قطاعي البترول والغاز الطبيعي بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، إلى جانب خطط البحث والاستكشاف وحفر الآبار التنموية في منطقة البحر المتوسط.
كما استعرض وزير البترول مستجدات التعاون الإقليمي في مجالي البترول والغاز، وفي مقدمتها إعلان تحالف شركتي «إيني» الإيطالية و«توتال إنرجيز» الفرنسية اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لتنمية حقل غاز «كرونوس» القبرصي وربطه بالبنية التحتية المصرية، بما يعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
وفي قطاع التكرير، أوضح الوزير أن هناك خطة لتطوير معامل تكرير البترول القائمة وتعظيم الاستفادة منها، من خلال تنفيذ 6 مشروعات باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار، بما يسهم في زيادة الإنتاج والقيمة المضافة، وتقليل فاتورة استيراد الوقود، بالتزامن مع العمل على زيادة كميات الخام المتاحة أمام معامل التكرير.
