عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في التحول الرقمي، بهدف تعزيز حماية المال العام، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرقمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية من خلال مجموعات عمل متخصصة تتولى متابعة تنفيذ التكليفات وفق جداول زمنية محددة، بما يضمن الإسراع في تطبيق مشروعات التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.
وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف بناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تطوير إدارة الموارد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية الدولة نحو الإدارة الذكية.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محاور خطة التحول الرقمي، والتي تعتمد على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وربط قواعد البيانات القومية، إلى جانب التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار وزير الاتصالات إلى أن مشروع المحول الرقمي الحكومي نجح في ربط 105 جهات حكومية، إلى جانب ربط 100 قاعدة بيانات قومية، بما يدعم تبادل البيانات بصورة آمنة ويعزز تكامل الخدمات، كما تم إطلاق الإصدار الثاني من تطبيق الهوية الرقمية، الذي يتيح التحقق البيومتري والتحقق الآلي من الهوية.
وأضاف أن منصة «مصر الرقمية» توفر حاليًا 242 خدمة إلكترونية، فيما سجلت نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على توسيع نطاق الخدمات، وإتاحتها للمصريين بالخارج، إلى جانب التوسع في خدمات التوقيع والختم الإلكتروني، وتجهيز منظومة صندوق البريد الرقمي.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية استكمال ميكنة الخدمات الحكومية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، فيما استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددًا من المقترحات التي تدعم حوكمة الشركات والصناديق عبر الربط الإلكتروني.
كما أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى استمرار التوسع في مراكز الخدمات الحكومية المتنقلة والمميكنة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بينما أوضح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إعداد مشروعات قوانين تدعم الحوكمة الرقمية، إلى جانب مقترح لإطلاق تطبيق إلكتروني لحماية أملاك الدولة وتعزيز تكامل قواعد البيانات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة توفير التمويل اللازم لاستدامة تطوير الخدمات الرقمية، والتوسع في الترويج لمنصة «مصر الرقمية»، موجهًا جميع الوزراء بإعداد خطط تنفيذية واضحة بآليات محددة لتسريع تنفيذ التكليفات الرئاسية، بما يعزز كفاءة الجهاز الإداري ويحافظ على المال العام.
