جددت وزارة التموين والتجارة الداخلية التأكيد على أن وقف بعض البطاقات التموينية في حالات محددة لا يعد حرمانًا دائمًا من الدعم، وإنما إجراءً تنظيميًا مؤقتًا يرتبط باستمرار المخالفة، ويُرفع فور تقنين الأوضاع واستيفاء الاشتراطات القانونية.
وأوضحت الوزارة أن قرارات الإيقاف تطبق على عدد من المخالفات التي نصت عليها قرارات مجلس الوزراء، وتشمل التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف، وسرقة التيار الكهربائي، وصرف معاشات دون وجه حق، مؤكدة أن إعادة تفعيل البطاقة تتم بعد إزالة أسباب المخالفة وورود ما يفيد بذلك من الجهات المختصة.
وفي إطار تطوير منظومة الدعم، تواصل وزارة التموين تنفيذ عمليات مراجعة وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالاستناد إلى محددات العدالة الاجتماعية، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، واستبعاد من لم تعد تنطبق عليهم شروط الاستحقاق.
وتعتمد الوزارة في أعمال التنقية على عدد من المؤشرات الاقتصادية والمالية، من بينها امتلاك سيارات حديثة أو مرتفعة القيمة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو استيراد سيارات من الخارج، أو السكن في مناطق سكنية مرتفعة المستوى، إلى جانب سداد مصروفات التعليم الدولي أو الخاص، وامتلاك شركات أو سداد ضريبة القيمة المضافة الخاصة بها، وسداد رسوم جمركية مرتبطة بأنشطة الاستيراد أو التصدير، فضلًا عن حيازة أراضٍ زراعية تتجاوز عشرة أفدنة.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز كفاءة منظومة الدعم وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
كما شددت على ضمان حق المواطنين في التظلم، موضحة أن باب التظلمات مفتوح منذ 14 يونيو 2026 أمام المستبعدين الذين يرون عدم انطباق معايير الاستبعاد عليهم، وذلك من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية، ثم تقديم طلب التظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات اللازمة، لتتولى الجهات المختصة فحص الطلبات والبت فيها وفقًا للإجراءات المنظمة.
