وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضح القرار أن الاتحاد الأوروبي يتيح لمصر مساندة مالية تصل إلى 4 مليارات يورو في شكل قرض، تُصرف على مدى عامين ونصف اعتبارًا من دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، بهدف تخفيف قيود التمويل الخارجي ودعم ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، إلى جانب معالجة نقاط الضعف الاقتصادية والمالية.
وتأتي هذه المساندة مكملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتُصرف على ثلاث دفعات:
-
مليار يورو في ديسمبر 2025.
-
مليار ونصف يورو في يونيو 2026.
-
مليار ونصف يورو في ديسمبر 2026.
وأشارت المذكرة إلى أن المرحلة الأولى من الآلية كانت بقيمة مليار يورو، تم صرفها في ديسمبر 2024 بعد تنفيذ 22 إجراء إصلاحيًا بالتعاون مع 9 جهات مصرية.
وسيتم تحويل المساندة إلى حساب بوزارة المالية لدى البنك المركزي المصري باليورو، لاستخدامها في تمويل الموازنة العامة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.
وتتضمن الإجراءات المصاحبة للاتفاق تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية واسعة، تشمل:
-
تعزيز مرونة سعر الصرف وكفاءة سوق النقد الأجنبي.
-
إصلاحات ضريبية وتطبيق النظام الإلكتروني للضرائب لزيادة الإيرادات.
-
تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة.
-
دعم برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل.
-
تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات التراخيص والمشتريات الحكومية.
-
تعزيز استقلالية هيئة المنافسة المصرية وتقليل دور الدولة في الشركات العامة.
-
تطوير قطاع المياه والطاقة من خلال حوكمة أفضل وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الاستراتيجي بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التمويلية والتنموية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
