رياضة

وزارة الرياضة تدرس الموقف القانوني لاستقالة ثنائي مجلس تنس الطاولة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تلقيها الاستقالة المسببة التي تقدم بها كل من المستشار خالد الحفني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والسيد محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد، من عضوية مجلس الإدارة.

وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة قانونية وفنية بالوزارة  لدراسة الموقف من الناحية القانونية والإجرائية، وذلك لاتخاذ ما يلزم من خطوات وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للاتحاد، وبما يتماشى مع القوانين والضوابط المنظمة لعمل الاتحادات الرياضية.

وتؤكد الوزارة متابعتها الدقيقة لمجريات الأمور داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وحرصها الكامل على ضمان الاستقرار الإداري والفني داخل الاتحادات الرياضية، بما يخدم تطوير اللعبة والحفاظ على مكتسباتها، ودعم المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل.

وشهدت الساعات الماضية، تقدم الثنائي محمود أباظة أمين صندوق اتحاد تنس الطاولة، والمستشار خالد الحفني نائب رئيس الاتحاد، باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة بسبب بعض المخالفات.

ومن جانبه قال محمود أباظة أمين صندوق الاتحاد في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه تم التقدم بمذكرة الى مجلس الاتحاد بتاريخ 2 يونيو، ولم يتم النظر فيها ومناقشتها، تتضمن 7 نقاط ، فتم التقدم باستقالة مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة خلال الساعات الماضية للتحقيق في المخالفات التي تم رصدها.

وأثار أمين الصندوق أنه من أهم الأسباب التي دفعت الثنائي للاستقالة كواليس أزمة الأهلي وانبى بشأن انتقال خالد عصر ويوسف عبد العزيز، بالإضافة إلى خطة الاعداد الخاصة بلوس أنجلوس التي تم تقديمها للوزارة، لم يتم عرضها على مجلس الإدارة بعد تفويض علاء مشرف بإعدادها.

وكشف أباظة أنه تم اكتشاف عجز مليون جنيه بين الدعم الذى تقدمه الوزارة للاتحاد، ورواتب الموظفين بالاتحاد خلال العام، دون تفسير من المجلس.

واختتم أمين الصندوق أن عمله يرتبط بالأرقام والأمور المالية، لذلك لا يمكن السكوت عن أي مخالفات ، خاصة وأنه سبق وتم تقديم استقالة إلى الوزارة، ولم يتم التحقيق في المخالفات التي تم عرضها على الوزارة ، لذلك تم تقديم استقالة مسببة

نرشح لك : مجلس أمناء “القائمة الشعبية” يجتمع لمناقشة الترتيبات الانتخابية وتشكيل لجان رئيسية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى