أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفاق مصر وماليزيا على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2027، لبحث مختلف ملفات التعاون المشترك، ودفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التطور في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن انعقاد اللجنة يمثل فرصة مهمة أمام مسؤولي البلدين لمناقشة ملفات التعاون المختلفة، وتحويل التفاهمات المشتركة إلى خطوات عملية تسهم في تعزيز الشراكة المصرية الماليزية.
وشدد الرئيس على حرص مصر على توسيع نطاق التعاون مع ماليزيا، وفتح آفاق جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون في مجالي الطاقة والزراعة، إلى جانب الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية، أكد الرئيس السيسي توافقه مع رئيس الوزراء الماليزي على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية في التعامل مع الأزمات، بما يسهم في دعم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار الرئيس إلى أن احترام قواعد القانون الدولي يمثل السبيل الأمثل لتسوية الأزمات، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية الرامية إلى وقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار.
وأشاد السيسي بالموقف الماليزي الداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
كما شدد الرئيس على أهمية التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للأزمات التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، فضلًا عن معالجة الأوضاع في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحلول السياسية والدبلوماسية تمثل الطريق الأمثل لتجاوز التحديات الراهنة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
