صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 156 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 الخاص بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، ونُشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون الجديد في إطار جهود الدولة لمواكبة التطورات المتسارعة في نظم التعليم الحديثة، وتطوير منظومة الدراسة والبرامج الأكاديمية داخل الكلية الفنية العسكرية، بما يتناسب مع المتغيرات العالمية في مجالات التعليم والهندسة والتكنولوجيا.
وتُعد الكلية الفنية العسكرية إحدى المؤسسات العلمية المتخصصة بالقوات المسلحة، وتركز على مجالات العلوم العسكرية والتكنولوجية، إلى جانب دورها كمرجع في التطبيقات العلمية والتكنولوجية المرتبطة بالمجالات الحربية.
ويستهدف التعديل مواكبة نظم التعليم التي اعتمدتها الدولة المصرية، ومن بينها نظام الساعات المعتمدة أو النقاط المعتمدة لمنح الدرجات العلمية، وذلك بعد استيفاء الطالب متطلبات الحصول عليها، وفي مقدمتها الحد الأدنى لسنوات الدراسة، وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.
وشملت التعديلات استبدال نصوص المواد أرقام 4 و10 و16 و18 و19 من القانون، بما يسمح بتطوير اللوائح الدراسية والبرامج الأكاديمية، ومواكبة أحدث النظم التعليمية، بما يتوافق مع احتياجات القوات المسلحة ومتطلبات العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي تطوير المنظومة التعليمية والأكاديمية بالكلية الفنية العسكرية في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنشآتها التعليمية والبحثية، وتأهيل الكوادر المتخصصة القادرة على التعامل مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تؤثر في الأمن القومي بمختلف أبعاده.
كما يستهدف التطوير دعم قدرات العناصر المؤهلة للتعامل مع المتغيرات التكنولوجية والعلمية المتسارعة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة وصون مقدرات الدولة، ومواجهة المخاطر والتهديدات التي قد تؤثر على أمن البلاد واستقرارها.
