اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، مع قيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بوزارة الخارجية، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع مختلف قطاعات الوزارة، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن آليات دعم أولويات السياسة الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي خلال اللقاء تنامي أهمية البعد الاقتصادي في عمل وزارة الخارجية، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، مشددًا على الدور المحوري للقطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري، والترويج للفرص الاستثمارية، وتعزيز جهود التنمية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، فضلًا عن دعم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة.
وشدد وزير الخارجية على ضرورة تكثيف التحرك المصري داخل المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، بما يسهم في تعزيز حضور مصر والدفع بأولوياتها في منظومة التمويل والتنمية الدولية.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بما يدعم قدرة الدولة على حشد التمويل الميسر، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتمويل المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.
واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع أبرز التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المنطقة وانعكاساتها على مسارات التنمية، وفي مقدمتها تراجع تدفقات التمويل الميسر الموجهة إلى الدول النامية.
وأكد ضرورة تعزيز التحركات المصرية بالتنسيق مع الدول النامية، من أجل تبني مقاربة أكثر عدالة في التعامل مع أزمة الديون العالمية، بما يشمل تطوير آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع أدوات تخفيف أعبائها، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من ضغوط إضافية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التنسيق بين الوزارة والوزارات والجهات الوطنية المعنية، بهدف تحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم، والعمل على إزالة العقبات أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري.
ووجه عبد العاطي بضرورة توظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج بصورة أكبر للترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في الأسواق الدولية المختلفة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون والشراكات الاقتصادية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دعم الأمن الغذائي.
ووجه وزير الخارجية بمواصلة وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الملفات، والترويج للمقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر في مجالات الطاقة والتجارة واللوجستيات والأمن الغذائي، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
