أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتعامل مع مختلف التحديات والأزمات وفق رؤية استراتيجية قائمة على الحكمة والتوازن، مشددًا على أن أي قرارات تتخذها الدولة تستند إلى دراسة دقيقة للموقف، بعيدًا عن ردود الفعل الانفعالية، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية ودولية متسارعة.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال رده على عدد من التساؤلات، أن الحكومة تدرك جيدًا وجود أطراف تسعى إلى جر دول المنطقة إلى صراعات جديدة، إلا أن الدولة المصرية تلتزم بسياسة واضحة تقوم على الحفاظ على الاستقرار وحماية الأمن القومي، مؤكدًا أن الرصانة في إدارة الملفات الإقليمية تمثل أحد أهم مرتكزات السياسة المصرية.
وأشار مدبولي إلى أن القيادة السياسية أعلنت منذ بداية الأزمة موقفًا ثابتًا برفض انخراط مصر في أي صراعات إقليمية، وهو النهج الذي حظي بتقدير واسع على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن استمرار الصراعات وتعقيداتها يفرض على الدولة أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات.
وأضاف أن مصر تمتلك الإمكانات والقدرات التي تؤهلها للتعامل مع المتغيرات الإقليمية باعتبارها دولة قوية ومحورية، مع الحفاظ على مصالحها الوطنية وعدم الانزلاق إلى أي مسارات قد تؤثر على أمنها أو استقرارها.
وفيما يتعلق بآليات إدارة الأزمات، كشف رئيس مجلس الوزراء عن وجود لجنة تضم الجهات الأمنية والسيادية على أعلى مستوى، تتولى متابعة التطورات بصورة مستمرة، ووضع التقديرات والرؤى الاستراتيجية اللازمة لدعم عملية صنع القرار، بما يضمن حماية مقدرات الدولة وصون الأمن القومي.
واختتم مدبولي تصريحاته بتوجيه رسالة طمأنة إلى المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتابع جميع المستجدات بدقة، وتقف بالمرصاد لكل ما قد يمس أمنها القومي، مشيرًا إلى أن التعامل مع حادث ميناء دمياط وغيره من الملفات يتم وفق منهج مؤسسي يوازن بين الحكمة والحسم، ويضع مصلحة الوطن في مقدمة الأولويات.
