أعلن حزب شعب مصر، في إطار استكمال بناء هيكله التنظيمي وتعزيز منظومته القانونية، إخطار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بتكليف عدد من المستشارين لتولي مهام الشؤون القانونية بالحزب، وذلك ضمن خطة تستهدف دعم الأداء المؤسسي وترسيخ الالتزام بالقانون في مختلف أنشطة الحزب.
وشملت التكليفات تعيين المستشار خالد المقدم مستشارًا لرئيس حزب شعب مصر للشؤون القانونية، إلى جانب تكليف المستشار جمال مختار شمس الدين مستشارًا لرئيس الحزب للشؤون القانونية، بما يعكس حرص الحزب على الاستفادة من الخبرات القانونية في دعم مسيرته التنظيمية والسياسية.
كما أعلن الحزب انضمام المستشار محمد محمد البرديسي، المحامي بالاستئناف العالي، إلى منظومة الشؤون القانونية، في خطوة تستهدف تعزيز القدرات القانونية للحزب، ودعم أعماله وفق الأطر الدستورية والتشريعية المنظمة للحياة السياسية.
وأكد الحزب أن تطوير قطاع الشؤون القانونية يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية العمل المؤسسي، وبناء منظومة قانونية قادرة على تقديم الدعم والاستشارات اللازمة لمختلف الملفات، بما يضمن سلامة الإجراءات وتعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الحزبي.
وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز البنية التنظيمية، وتوفير مظلة قانونية داعمة لأنشطة الحزب، بما يسهم في حماية مكتسباته، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، والعمل في إطار الدستور والقوانين المصرية.
وأشار الحزب إلى أن الاعتماد على الكفاءات والخبرات القانونية يعكس توجهه نحو ترسيخ الممارسة السياسية الرشيدة، وتعزيز ثقافة احترام القانون، بما يدعم دوره في المشاركة الفاعلة بالحياة السياسية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على ثقته الكاملة في منظومة العدالة المصرية، واستمرار العمل من أجل خدمة الوطن، انطلاقًا من الالتزام بالقانون، وترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والعمل المؤسسي.
