الرئيس السيسي يتابع تنفيذ الاستراتيجية الصناعية ويؤكد تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا
اجتمع عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخالد هاشم، وزير الصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية للفترة 2026 – 2030، والوقوف على مستجدات تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض ملامح الاستراتيجية الصناعية، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال تنفيذ خطة شاملة أُعدت بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتتضمن الاستراتيجية عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها إعداد الخريطة الصناعية، وتنفيذ مشروع القرية المنتجة، ومعالجة أوضاع المصانع المتعثرة، وتطوير المنظومة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع، إلى جانب التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، وتعزيز قدرات الموردين، ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية حددت سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، تشمل صناعات الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، إضافة إلى صناعات المعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات، باعتبارها قطاعات قادرة على زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ربط تنفيذ جميع برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة ومحددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز، بما يضمن تحقيق المستهدفات وفق الإطار الزمني المحدد.
كما شدد الرئيس على أهمية تعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإنتاج العالمية، بما يدعم جهود تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الدولية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
