أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري مر خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية نتيجة التطورات الإقليمية والدولية، مؤثرًا على بعض المؤشرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم، فيما حرصت الحكومة على مواجهة هذه التحديات عبر سياسات اقتصادية واجتماعية استباقية تهدف إلى حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان الاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، ووفد الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين البلدين، وتعميق الشراكات في مجالات التمويل التنموي والمشروعات التنموية.
وأشار الوزير إلى عمق العلاقات التاريخية بين مصر وفرنسا، والنجاح في بناء إطار واسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري، من خلال توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة في مختلف المجالات، بما يعكس الثقة المتبادلة والرغبة المشتركة في تطوير العلاقات إلى مستويات أعمق.
وأوضح رستم أن الحكومة وسعت برامج الحماية الاجتماعية لتشمل عددًا أكبر من المواطنين للتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية، مؤكدًا استمرار تحسن زخم النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 2025/2026، مع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي نحو 5.3%، وتوقع استمرار النمو رغم التحديات الجيوسياسية.
كما أشار الوزير إلى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» كواحدة من أكبر المشروعات التنموية، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف، مؤكدًا تطلع مصر لتوسيع التعاون مع فرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
من جانبه، شدد السفير الفرنسي على التزام بلاده بتعزيز العلاقات مع مصر، والعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على المصالح والرؤية المشتركة.
