تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعًا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980، الخاص بفرض رسم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.
ويتضمن التعديل المقترح إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982 لصالح صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، بحيث يتم تقسيمها مناصفة بين صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق مزيد من العدالة التأمينية بين العاملين بالوزارة، وتعزيز موارد صناديقها بما يضمن تحسين أوضاع المستفيدين منها.
