حظيت رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بتفاعل واسع، في ظل تأكيدها أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى حل مشكلات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات في وضع حلول عملية للقضايا المجتمعية.
وتضمنت الرسائل الرئاسية التأكيد على ضرورة مواجهة الحملات التي تستهدف النيل من مقدرات الدولة، والعمل على تطوير الخطاب الإعلامي بما يعزز دور المؤسسات الإعلامية في نشر الوعي والتصدي للأفكار الهدامة، فضلًا عن التعامل مع حالة الفوضى التي قد تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على السلم الاجتماعي وتعزيز الاستقرار.
وجاءت هذه التوجيهات في توقيت تشهد فيه المنطقة أزمات واضطرابات متلاحقة، بالتزامن مع محاولات التشكيك في مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع التحديات، الأمر الذي يفرض تكاتف مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع لوضع حلول واقعية للقضايا التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وفي هذا الإطار، تبرز دعوة الرئيس إلى عقد مؤتمر عام خلال أكتوبر المقبل باعتبارها خطوة تستهدف وضع استراتيجية واضحة للقضايا المطروحة، وتحديد آليات التنفيذ ومتابعة ما تم إنجازه، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ويعزز مسار بناء الجمهورية الجديدة.
وحملت التوجيهات الرئاسية رسائل مباشرة إلى الحكومة بشأن عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ضبط الأسواق والأسعار، والتعامل مع مشكلات فواتير الكهرباء، وحل أزمة تسليم الوحدات العقارية، إلى جانب تطبيق قواعد المرور والحد من الزحام والحوادث، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من إجراءات.
ومن المنتظر أن يمثل مؤتمر أكتوبر فرصة لعرض ما حققته الحكومة من إنجازات، واستعراض التحديات والمعوقات التي واجهت تنفيذ الخطط المختلفة، بما يعزز التواصل مع الرأي العام ويتيح للمواطنين التعرف بصورة أكثر وضوحًا على حجم التحديات والإجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل معها، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.
كما يمكن أن يسهم المؤتمر في تعزيز الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، والحد من تأثير الشائعات والمعلومات غير الدقيقة، من خلال تقديم الحقائق المتعلقة بالملفات التي تشغل الرأي العام وشرح الإجراءات الحكومية المتخذة بشأنها.
وفي سياق متصل، أكدت الرسائل الرئاسية أهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري، والتعامل بحزم مع أي تهديد يمس استقرار الدولة أو مصالحها، في ظل المخاطر والتحديات التي تحيط بالمنطقة، مع التأكيد على دعم الاستقرار ورفض اتساع دائرة الصراعات وحماية المصالح المصرية.
ويمثل التأكيد على جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة للمواطنين في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، باعتبار أن الحفاظ على الأمن والاستقرار يمثلان قاعدة أساسية لاستمرار تنفيذ المشروعات القومية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وفي إطار سياسة المكاشفة والمصارحة، يكتسب مؤتمر أكتوبر أهمية خاصة من خلال إتاحة الفرصة لاستعراض الإنجازات التي تحققت في مختلف قطاعات الدولة، والتعريف بحجم الاستثمارات والموارد التي جرى توجيهها إلى المشروعات والخدمات، والوقوف على النتائج التي تحققت على أرض الواقع.
كما يتيح المؤتمر شرح التحديات التي واجهت الدولة خلال العقود الماضية، إلى جانب توضيح تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية على الأوضاع الداخلية، بما يسهم في بناء وعي مجتمعي أكثر إدراكًا لطبيعة المرحلة ومتطلبات الإصلاح والتغيير.
وتبرز كذلك أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وتعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع القضايا المختلفة بمهنية ووعي، وتقديم المعلومات الدقيقة للرأي العام، إلى جانب مواجهة الفوضى التي قد تنتج عن تداول معلومات غير موثوقة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مع تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.
وتظل سيادة القانون وإنفاذه بحسم من الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار، خاصة في مواجهة أي ممارسات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف العبث بمقدرات الدولة.
وقالت الدكتورة سوسن فايد، أستاذ علم النفس السياسي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت واضحة ومحددة، وتحمل في مضمونها حالة من الطمأنينة للمصريين في ظل التحديات والمخاطر المحيطة بالدولة.
وأوضحت أن الرسائل تعكس اهتمام القيادة السياسية بمشكلات المواطنين ومتابعة الملفات المختلفة، إلى جانب وجود رؤية للتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، بما يعكس متابعة دقيقة لما يشهده المجتمع، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، بالتوازي مع التعامل بحكمة مع التحديات الخارجية وحماية مقدرات الدولة ومصالحها.
وأشارت إلى أهمية توقيت الرسائل في ظل الجدل الذي قد تثيره بعض التغطيات الإعلامية والمحتويات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وما قد يصاحبها من شائعات أو معلومات غير دقيقة، مؤكدة أن التوجيهات تضمنت رسائل طمأنة واضحة للمواطنين.
وأكدت أن الملفات التي تناولتها التوجيهات الرئاسية ترتبط بصورة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها ضبط الأسواق والأسعار، ومعالجة مشكلات فواتير الكهرباء، والتعامل مع تحديات السوق العقارية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على أن بناء الجمهورية الجديدة يتطلب العمل واحترام الإنسان وترسيخ سيادة القانون والحفاظ على منظومة القيم والأخلاق، بما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويدعم قدرة مؤسسات الدولة على أداء أدوارها بكفاءة.
كما أكدت أهمية التعامل مع مشكلات النقل والمرور والحد من الحوادث، وتفعيل دور وزارة التنمية المحلية في معالجة مشكلات الشوارع والميادين، مع تعزيز المتابعة الميدانية ووضع آليات تضمن تفاعل الأجهزة الحكومية بصورة مباشرة مع المواطنين.
ولفتت إلى ضرورة ربط المسؤولية السياسية والإدارية بنتائج ملموسة يشعر بها المواطن، مع توسيع مساحات المشاركة أمام المفكرين والمتخصصين وأساتذة الجامعات، والاستفادة من رؤاهم في مناقشة القضايا العامة ووضع حلول عملية للمشكلات المطروحة.
وطالبت بتجديد الخطاب الإعلامي لمواجهة الفوضى التي قد تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم، مع محاسبة المقصرين والتأكد من قيام الجهات المختصة بأدوارها في التعامل مع المشكلات.
وأكدت أن ترجمة الرسائل الرئاسية إلى إجراءات عملية تتطلب تضافر جهود مختلف الجهات، وإزالة الحواجز أمام التنسيق والعمل المشترك، مع مشاركة المثقفين والمفكرين وأساتذة الجامعات ومختلف أطياف المجتمع في طرح الحلول.
وأوضحت أهمية وضع خطة متكاملة وأجندة واضحة للقضايا الحيوية التي تحتاج إلى تدخل سريع، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية، بما يساعد على الحد من تفاقم الأزمات والتعامل معها بصورة أكثر فاعلية في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر والمنطقة.
واختتمت الدكتورة سوسن فايد بالتأكيد على أن تحويل الرسائل الرئاسية إلى إجراءات واقعية يمكن أن يسهم في تعزيز تماسك المجتمع ومواجهة أي محاولات تستهدف الاستقرار، معربة عن توقعها بأن تشهد الفترة المقبلة تحركات أكثر فاعلية في عدد من الملفات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.
