أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتزام الحكومة زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم للمستحقين سنويًا، بما يتناسب مع معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مصر 2026، أن الحكومة مستمرة في تقديم المساندة المالية للأسر المستحقة من خلال برنامج «تكافل وكرامة»، مع مراجعة قيمة الدعم بصورة دورية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد رئيس مجلس الوزراء إدراك الحكومة لحجم الضغوط الاقتصادية التي تواجه شرائح متعددة من المجتمع، بما فيها الطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن الدولة تتابع الآثار المعيشية المترتبة على الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، وتسعى إلى الحد من انعكاساتها على المواطنين.
وشدد مدبولي على حرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على المساندة المخصصة للفئات المستحقة، مؤكدًا أن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير مظلة حماية اجتماعية للأسر الأولى بالرعاية يأتيان في مقدمة أولويات الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار العمل على تطوير برامج الحماية الاجتماعية وآليات تقديم الدعم، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.
