عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود الوزارة في تطوير الإدارة الذكية للمنظومة المائية، وتقييم نتائج تطبيق التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية خلال الفترة الماضية، إلى جانب استعراض مستجدات تطوير النموذج الرقمي ومقترحات تعميم التجربة على ترع أخرى بمختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد سويلم أن التوسع في تطبيق التوأمة الرقمية يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير أساليب إدارة الموارد المائية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبيانات الدقيقة، بما يتماشى مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه «٢.٠»، ويسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وتعزيز القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الفعلية على أرض الواقع.
وأوضح أن تحقيق التكامل بين النماذج الرقمية والتشغيل الفعلي للمنظومة المائية يتطلب ضبط البيانات والقياسات المستخدمة في إعداد النماذج، بما يضمن دقة المدخلات والمخرجات وارتباطها بالظروف التشغيلية الحقيقية.
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور نتائج تقييم تجربة التوأمة الرقمية لترعة الإسماعيلية، وموقف تدقيق التصرفات المائية المختلفة، إلى جانب مقارنة القياسات التي جرى تسجيلها باستخدام أجهزة الكرنتيميتر وجهاز «ADCP»، مع التأكيد على ضرورة التحقق من جودة القياسات ومراجعتها قبل إدخالها إلى النموذج الرقمي، والتأكد من دقة النتائج التي يقدمها.
ووجّه وزير الموارد المائية والري بضرورة تحديث البيانات وإدراج القياسات الجديدة فور إجرائها، مع توثيق الإجراءات المنفذة على أرض الواقع، للاستفادة منها في تحسين نتائج النموذج الرقمي ورفع كفاءته. كما شدد على أهمية تدريب التطبيق باستخدام بيانات التصرفات المائية خلال المواسم السابقة، بما يعزز قدرته على التعامل مع التغيرات المختلفة.
وأكد سويلم ضرورة تقييم العائد الفعلي من تطوير النموذج الرقمي، من خلال قياس مدى التحسن في توزيع المياه ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية، إلى جانب المراجعة المستمرة للبيانات والقياسات وتحديد الاحتياجات اللازمة لتطوير التطبيق وتحسين أدائه.
وفيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والتطبيقات الرقمية، وجّه الوزير بمراجعة متطلبات استضافة البيانات والتطبيقات، ونقلها جميعًا إلى الخوادم المؤمنة التابعة للوزارة بقطاع الإدارة الاستراتيجية، مع توحيد واجهات الاستخدام وطرق العرض والحسابات من خلال منصة رقمية موحدة.
كما شدد على ضرورة تحديد مسؤوليات المستخدمين ووضع آليات واضحة لمتابعة التطبيقات وتجميعها، بما يعزز التكامل بين قواعد البيانات ونظم المعلومات، ويدعم كفاءة تشغيل المنظومة الرقمية، ويسهم في تطوير إدارة الموارد المائية وتحسين الاستفادة منها.
