بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، سبل تعزيز التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التنسيق الوثيق بين الجانبين، خاصة بعد الانتهاء من المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، والتطلع إلى استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج.
جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، مع مايكل كريمر، كبير الاقتصاديين ونائب الرئيس الأول لاقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناول اللقاء مجالات التعاون المشترك ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وهنأ عبد العاطي مسؤول البنك الدولي بتوليه منصبه الجديد، معربًا عن تقديره لإسهاماته في دعم أجندة التنمية بالدول النامية، ومؤكدًا استعداد مصر لمواصلة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض وزير الخارجية ملامح برنامج التحول الاقتصادي الوطني الذي تعمل مصر على إعداده للمرحلة المقبلة، موضحًا أنه يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية التي جرى تنفيذها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة قدرته على مواجهة التحديات، إلى جانب ترسيخ دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، باعتبارها من الأهداف الرئيسية لبرنامج التحول الاقتصادي، بما يدعم مسار التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
كما استعرض جهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وإدارة الشركات المملوكة للدولة، باعتبارهما من المحاور الأساسية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز دوره في دفع عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للمساندة الفنية وبرامج بناء القدرات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، بما يساعد على تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتطرق اللقاء إلى فرص توسيع التعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي في مجالات الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية ورفع إنتاجية التربة، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي، ويحسن كفاءة استخدام الموارد، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لمساندة جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يشمل دعم المشروعات القومية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أهدافه التنموية.
