استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك، ودعم التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.
وأشاد وزير الخارجية بالدور الذي يقوم به البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مساندة جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية للشراكة الاستراتيجية القائمة مع البنك، خاصة في ظل تصدر مصر قائمة دول عمليات البنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط.
وأكد عبد العاطي حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته ومشروعاته في السوق المصرية، مع التركيز على دعم وتمكين القطاع الخاص، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.
كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى استضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو 2027 بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن استضافة هذا الحدث الدولي البارز تعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وقدرة على مواجهة التحديات ومواصلة مسار النمو والتنمية.
وتناول اللقاء التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة، وما تفرضه من تداعيات على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.
وشدد عبد العاطي على أهمية اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم مشروعات الطاقة المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»، بما يساعد على حشد المزيد من التمويلات الميسرة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة.
من جانبه، أشاد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، والفرص الواعدة التي يوفرها السوق المصرية أمام استثمارات البنك، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد مارك بومان تطلع البنك إلى توسيع نطاق استثماراته وتعاونه مع مصر في هذه القطاعات، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم مسارات التنمية المستدامة.
