أعلن حزب شعب مصر إطلاق مبادرة وطنية تستهدف حماية المقومات الدستورية والتشريعية، مع بدء اتخاذ إجراءات قانونية ودستورية في إطار رؤية الحزب للإصلاح التشريعي والدستوري، بما يسهم في دعم مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مبادئ دولة القانون.
وقال الأستاذ علي الفيل، نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية والدستورية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن المبادرة تتضمن مسارين رئيسيين.
المسار الأول سيتم تقديم رؤية متكاملة لتحديث عدد من النصوص الدستورية وفقًا للآليات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، بما يحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
وأوضح أن المقترحات تشمل تطوير المواد المنظمة لحماية الملكية والاستثمار، واستحداث نصوص تدعم التنمية المستدامة وتحصين العقود والاستثمارات، إلى جانب مراجعة عدد من المواد المنظمة لعمل السلطة التشريعية، بما يشمل تنظيم اختصاصات مجلسي النواب والشيوخ، وآليات تكوين مجلس النواب، وأحكام الموازنة العامة، فضلاً عن مقترحات تتعلق بتحصين البرلمان من الحل.
وأضاف أن الرؤية الدستورية تتضمن أيضًا مقترحات لتعديل بعض المواد الخاصة بالسلطة التنفيذية، من بينها مدة رئاسة الجمهورية، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، إلى جانب مراجعة النصوص المنظمة لمنصب وزير الدفاع، فضلًا عن مقترحات لتطوير الإطار الدستوري المنظم للسلطة القضائية، بما يشمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية وآليات اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام.
وفي المسار الثاني، أعلن الحزب اتخاذ إجراءات قانونية ضد امتناع مجلس الوزراء عن إعداد “المدونة الانتخابية الموحدة”، موضحًا أنه سبق التقدم بطلب رسمي لإعداد قانون موحد يجمع التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والحياة الحزبية، بما يشمل قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلسي النواب والشيوخ، والانتخابات المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر، والأحزاب السياسية، وإجراءات الطعون، في إطار تشريع موحد يحمل اسم “قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية النيابية والحزبية”.
وأشار الحزب إلى أنه، في ظل عدم الاستجابة للطلب، تقرر إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للطعن على القرار السلبي بالامتناع عن إعداد مشروع القانون، مع المطالبة بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأكد حزب شعب مصر أن المبادرة تأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وتهدف إلى معالجة التشتت التشريعي والإجرائي، وتطوير المنظومة القانونية والدستورية بما يدعم استقرار مؤسسات الدولة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
