أوصت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، بتعظيم الاستفادة من القروض والمنح الدولية المخصصة لقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، مع توجيهها إلى المشروعات الأكثر أولوية بما يسهم في تحقيق أعلى عائد تنموي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف تقرير حصاد اللجنة عن دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، عن عدد من التوصيات التي تستهدف دعم جهود التنمية العمرانية وتعزيز الاستثمارات، من بينها إعادة النظر في خطة الهيئة العامة للتنمية السياحية الخاصة بضم الأراضي داخل المناطق السياحية، لا سيما بمحافظات الصعيد، بما يسمح بطرحها أمام المستثمرين وزيادة موارد الهيئة.
وأكدت اللجنة أهمية الإسراع في تنمية المناطق الواقعة على مسار العائلة المقدسة، باعتبارها من أبرز المقاصد السياحية الواعدة، لما تمثله من فرصة لجذب استثمارات جديدة وتعزيز الإيرادات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي ملف الإسكان، شددت اللجنة على ضرورة زيادة المخصصات المالية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يتيح تنفيذ المزيد من المشروعات السكنية في مختلف المحافظات، مع مراعاة تطبيق الهوية البصرية بالمناطق السياحية.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي ينفذها صندوق التنمية الحضرية، بما يتيح تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، مع تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.
ودعت اللجنة أيضًا إلى إعادة تقييم الخطة الاستثمارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مع الإسراع في إعداد قانون جديد للتعاون الإسكاني يتماشى مع مخرجات الحوار الوطني، بما يعزز دور الجمعيات التعاونية في توفير وحدات سكنية للمواطنين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع اختتام مجلس النواب دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، حيث أعلن المجلس الأسبوع الماضي فض دور الانعقاد، بعد إقرار 162 مشروع قانون بإجمالي 1580 مادة، شملت قطاعات حيوية متنوعة، من بينها الاقتصاد والخدمة الوطنية والتأمين الاجتماعي والأنشطة العلمية والرياضية.
