طرح الدكتور محيي عبد السلام، الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، رؤية متكاملة تتناول قضية الحد الأدنى للأجور، مؤكداً على حتمية ربطها بمعدلات الإنتاجية والتضخم لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية القوة الشرائية للمواطن.
وأوضح د. محيي عبد السلام أن حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور خطوة ضرورية أملتها التحديات الراهنة وموجات الغلاء، مشيراً إلى أن التدخل المالي لدعم المواطن يمثل صمام أمان للاستقرار المجتمعي.
وشدد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي على أن زيادة الأجور دون أن يقابلها نمو حقيقي في الإنتاج قد تؤدي إلى نتائج عكسية، حيث تتسبب السيولة الزائدة في الأسواق —دون زيادة المعروض من السلع— في موجة تضخمية جديدة تلتهم أي زيادة مالية.
ولتحقيق التوازن المطلق، حدد د. محيي عبد السلام ثلاثة محاور رئيسية:
ربط الأجور بالإنتاجية: السير بالتوازي بين تحسين الأجور وتقديم حوافز للمصانع لزيادة طاقاتها الإنتاجية، لضمان وفرة السلع واستقرار أسعارها.
تعميق التصنيع المحلي: تقليل الضغط على العملة الأجنبية عبر دعم المشروعات الصغيرة وتوفير مستلزمات الإنتاج محلياً، لخلق خفض مستدام في تكلفة السلع.
الرقابة الصارمة على الأسواق: تشديد الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للقرارات الاجتماعية لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم د. محيي عبد السلام رؤيته بالتأكيد على أن التنمية الحقيقية لا تنفصل عن تخفيف الأعباء عن المواطن، وأن الموازنة بين السياسات المالية الرشيدة والعدالة الاجتماعية هي حجر الزاوية لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
