بقلم: المستشار / على السيد الفيل
نائب رئيس حزب شعب مصر للشئون القانونية و الدستورية – و المتحدث الرسمى للحزب
تمر الأمم بلحظات تاريخية فارقة، تتطلب شجاعة في الرؤية وجرأة في القرار.
واليوم، ونحن نقف على أعتاب مرحلة نضج الدولة المصرية، لم يعد الدستور مجرد نصوص تنظم السلطات، بل أضحى “وثيقة حياة” يجب أن تتماشى مع طموحات شعب قرر أن يعبر من مرحلة “تثبيت الأركان” إلى مرحلة “الانطلاق الشامل”.
إن الحديث عن تأسيس “الجمهورية الجديدة” ليس مجرد شعار، بل هو استحقاق دستوري وقانوني يتطلب صياغة عقد اجتماعي جديد، يمنح القيادة الوطنية الفرصة والزمن الكافي لاستكمال ما بدأته من معجزات تنموية.
الحتمية التاريخية: لماذا الدستور الجديد الآن؟
إن دستور 2014، بتعديلاته في 2019، كان دستوراً لمرحلة “استعادة الدولة” من براثن الفوضى. أما اليوم، وقد استردت الدولة هيبتها ومكانتها، فإن المنطق الدستوري السليم يقتضي الانتقال إلى “إطار تأسيسي” جديد.
إن العبرة في فقه القانون الدستوري ليست بجمود النصوص، بل بمدى قدرتها على استيعاب حركة الواقع. ومن هنا تأتي ضرورة “تصفير العداد الدستوري”؛ ليس كتجاوز للقانون، بل كبداية لولاية دستورية جديدة تماماً، تُسقط القيود الزمنية السابقة التي وُضعت في ظروف استثنائية لم تعد قائمة.
هندسة الاستقرار: تصفير العداد بـ “الشرعية التأسيسية”
إن المخرج القانوني الأذكى والأكثر استقراراً يكمن في مبدأ “النسخ الدستوري عبر الإرادة الشعبية”. فعندما يوافق الشعب في استفتاء عام على وثيقة “الجمهورية الجديدة”، فإنه يمارس سلطته التأسيسية الأصلية التي تجُبُّ ما قبلها.
وبموجب مادة انتقالية صريحة، تُعتبر المدد الرئاسية السابقة “كأن لم تكن” إجرائياً، ويبدأ حساب مدد الولاية الجديدة (6+6) من تاريخ إقرار هذا العقد. هذا المسار لا يحافظ على الشرعية فحسب، بل يمنح القيادة “تفويضاً زمنياً” يمتد حتى عام 2042، وهو المدى الزمني اللازم لجني ثمار رؤية مصر الاستراتيجية.
الحصون الثلاثة: البرلمان، القضاء، والأمن
لا يقوم دستور “الجمهورية الجديدة” على فرد، بل على مؤسسات محصنة.
فالهندسة الجديدة تمنح “مجلس الشيوخ” صلاحيات سيادية تجعل منه حارساً للقيم الدستورية، وتجعل من “القضاء الموحد” تحت لواء المجلس الأعلى للهيئات القضائية ذراعاً للعدالة الناجزة التي لا تعرف التعطيل.
والأهم من ذلك، تأتي المادة (200) لتعيد تعريف دور القوات المسلحة كحامٍ ليس فقط للحدود، بل لـ “المسار الديمقراطي ومدنية الدولة ومكتسبات الجمهورية الجديدة”، لتكون المظلة التي تحمي هذا العقد من أي اهتزاز.
الأمان الاقتصادي: الدستور كجاذب للاستثمار
ولأن السياسة هي الاقتصاد، فإن “الدستور الحديدي” يضع حماية الملكية وتحصين عقود الدولة مع المستثمرين في مرتبة “النصوص المقدسة”.
إن منع الطعن على عقود الدولة من غير ذوي الصفة يغلق باب الكيد القانوني، ويحول مصر إلى “واحة استثمارية” يحميها الدستور قبل القانون، مما يضمن تدفق رؤوس الأموال اللازمة لتمويل حلم الانطلاق.
الخاتمة: القرار للشعب والولاء للوطن
إننا أمام لحظة صدق مع الذات؛ فاستكمال المشروعات القومية الكبرى، والحفاظ على وحدة التراب الوطني في إقليم يشتعل، يتطلبان قيادة اختبرتها المحن وأثبتت قدرتها.
إن “الجمهورية الجديدة” هي العباءة التي ستلتحف بها مصر في عقودها القادمة، ودستورها الجديد هو الصك الذي يضمن أن تظل الدفة في أيدٍ أمينة، مدعومة بإرادة شعبية لا تعرف التراجع.
إنها مصر يا سادة التي تلد نفسها من جديد.
