رئيس مجلس الوزراء يشدد على تسريع الاستجابة وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين دائمًا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر يونيو الماضي، وذلك من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، استعرض حجم الشكاوى التي تلقتها المنظومة، ومستويات الاستجابة التي حققتها مختلف الجهات الحكومية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة تطوير قنوات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن سرعة استقبال الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين منظومة الشكاوى والوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختلفة، بما يسهم في سرعة معالجة الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح التقرير أن المنظومة استقبلت خلال شهر يونيو نحو 217 ألف شكوى وطلب واستفسار عبر قنواتها المختلفة، وبعد أعمال المراجعة والفحص المبدئي، تم توجيه 180 ألف شكوى وطلب إلى الجهات المختصة بنسبة 83% من إجمالي ما تم استقباله، فيما تم حفظ نحو 36 ألف شكوى بعد استكمال الفحص، بينما يجري استيفاء بيانات نحو ألف شكوى لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.

وأشار التقرير إلى أن الوزارات استحوذت على 64% من إجمالي الشكاوى الموجهة، فيما جاءت المحافظات بنسبة 20%، بينما استقبلت الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة 16% من إجمالي الشكاوى، مع تحقيق عدد من الوزارات والمحافظات والهيئات معدلات مرتفعة في سرعة الإنجاز والاستجابة، من بينها وزارات الداخلية، والصحة، والتموين، والإسكان، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والبترول، إلى جانب عدد من المحافظات والجامعات.

وفي قطاع الصحة، تلقت المنظومة نحو 14 ألف شكوى واستغاثة، تم التعامل معها بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية، حيث جرى حسم أكثر من 4100 استغاثة طبية عاجلة، وإنهاء آلاف الطلبات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة، والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن معالجة شكاوى الخدمات الطبية بالمنشآت الصحية الحكومية والخاصة.

كما واصلت المنظومة جهودها في متابعة شكاوى ضبط الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بالتنسيق مع وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم التعامل مع آلاف الشكاوى المتعلقة ببطاقات التموين، وجودة الخبز المدعم، والأسعار، ومخالفات الأسواق، إلى جانب تنفيذ حملات رقابية أسفرت عن ضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الحماية الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع نحو 11 ألف شكوى وطلب، شملت برامج الدعم النقدي، وبطاقات الخدمات المتكاملة، والمساعدات الإنسانية، ودعم ذوي الهمم، وإنقاذ المواطنين بلا مأوى، بما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

كما واصل البنك المركزي المصري دوره في الإشراف على توجيه الشكاوى المصرفية إلى البنوك المختصة ومتابعة معالجتها، بما يضمن سرعة الاستجابة للمواطنين، بينما تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع آلاف الشكاوى الخاصة بأصحاب المعاشات، إلى جانب متابعة شكاوى الخدمات الإدارية والاتصالات والكهرباء والبترول والنقل والتعليم والإسكان والمرافق.

وسلط التقرير الضوء على الجهود المبذولة في التعامل مع شكاوى الطوارئ والسلامة العامة، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة آلاف البلاغات المتعلقة بالمرافق والخدمات العامة، فضلًا عن متابعة الشكاوى البيئية الخاصة بتراكم المخلفات وانتشار الحيوانات الضالة، بما ساهم في سرعة إزالة أسباب الشكاوى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره بالتأكيد على استمرار منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تطوير آليات العمل وتعزيز سرعة الاستجابة، من خلال التكامل الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.