أعلن حزب شعب مصر عن تعزيز منظومته القانونية من خلال تطوير وتفعيل دور المجموعة الاستشارية والقانونية للحزب، في خطوة تستهدف دعم مسيرته التنظيمية وترسيخ أسسه القانونية، بما يواكب التحديات التي تشهدها الساحة السياسية خلال المرحلة الحالية.
وأكد الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على توفير مظلة قانونية متكاملة تدعم مختلف أنشطته وتحركاته، وتسهم في تعزيز الالتزام بالقانون والدستور، بما يرسخ العمل السياسي القائم على أسس مؤسسية واضحة.
وشهدت المجموعة الاستشارية والقانونية انضمام المستشار علي حمدى الشحيمى، المحامي بالنقض والدستورية العليا ومجلس الدولة، للاستفادة من خبراته القانونية في تقديم الاستشارات والدعم القانوني للحزب، بما يعزز من كفاءة الأداء القانوني والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الحزب أن تطوير المجموعة الاستشارية يمثل أحد محاور العمل الأساسية، انطلاقًا من أهمية توفير الدعم القانوني اللازم لمتابعة مختلف الملفات، والتعامل مع التحديات وفق الأطر القانونية، مع التأكيد على الالتزام الكامل بسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وشدد حزب شعب مصر على ثقته في منظومة العدالة المصرية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار العمل على ترسيخ مبادئ العمل السياسي المسؤول، وتعزيز الدور المؤسسي للحزب بما يخدم المصلحة الوطنية، ويحافظ على استقرار الحياة السياسية في إطار الدستور والقانون.
