انتقلت أزمة الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، من أروقة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى ساحة مجلس النواب، حيث تقدم النائب حسين هريدي بطلب إحاطة عاجل للحكومة، محذراً من شبهة مخالفة القوانين المنظمة للوظيفة العامة.
النائب استند في طلبه إلى أن السيد يجمع بين منصبه الرفيع في مجلس الوزراء وبين رئاسة وعضوية مجالس إدارات شركات خاصة ومقيدة بالبورصة، وعلى رأسها المصريين للإسكان، وهو ما يمثل مخالفة صريحة لقانون الشركات وللقرار السيادي بتعيينه رئيساً تنفيذياً متفرغاً.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع شكوى أحد المساهمين التي طالبت رسمياً باستبعاد المسؤول من منصبه بشركة الإسكان، منعاً لتعارض المصالح.
ويهدف التحرك البرلماني إلى مساءلة الحكومة حول مدى التزام مسؤوليها التنفيذيين بقواعد التفرغ، وضمان عدم استخدام المناصب العامة لتحقيق مكاسب أو نفوذ داخل مجالس إدارة الشركات المساهمة التي يتعامل معها آلاف المستثمرين من أبناء الشعب المصري.
