أكد حزب “شعب مصر” اتخاذه خطوات قانونية ومؤسسية جديدة لتأكيد شرعية قيادته وتنظيم علاقته الرسمية مع مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مخاطبة فخامة رئيس الجمهورية ورئيس قطاع الأمن الوطني، في إطار خطة الحزب لترتيب أوضاعه المؤسسية وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن هذه الخطوة جاءت بتنسيق مشترك بين اللجنة القانونية ولجنة الاتصال السياسي، بهدف التأكيد على استقرار المؤسسات الشرعية للحزب، وضمان التعامل مع الكيان الرسمي وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وأشار البيان إلى أن التحرك يأتي استكمالًا للإجراءات القانونية التي اتخذها الحزب خلال الفترة الماضية، ومن بينها توجيه إنذار رسمي على يد محضر إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، لحسم أي لبس يتعلق بالصفة القانونية والتمثيل الرسمي للحزب.
وشدد الحزب على أن موقفه يستند إلى أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن الأحزاب السياسية وتعديلاته، ولا سيما المادة (10)، مؤكدًا أن السيد أشرف محمد أنور عبد المنعم المقدم هو الممثل القانوني الشرعي ورئيس حزب “شعب مصر”، وأن تمثيل الحزب أمام الجهات الرسمية يقتصر عليه وفقًا للقانون والنظام الأساسي.
وأضاف أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية أُخطرت رسميًا، بالوارد رقم (14) بتاريخ 5 يناير 2025، بجميع القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للحزب ولجنة إدارة الانتخابات، والتي انتهت إلى انتخاب أشرف محمد أنور عبد المنعم المقدم رئيسًا للحزب، وذلك استكمالًا للمسار القانوني لتأسيس الحزب والمنشور بالجريدة الرسمية العدد (24 مكرر “أ”) بتاريخ 20 يونيو 2023.
وأكد الحزب رفضه الاعتداد بأي بيانات أو مخاطبات تصدر عن أشخاص زالت عنهم الصفة القانونية، مشيرًا إلى أن المرجعية الوحيدة هي المخاطبات والقرارات الصادرة عن القيادة الشرعية والممثل القانوني للحزب وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.
وطالب الحزب الجهات المختصة بالاعتداد فقط بالمكاتبات الرسمية الصادرة عن قيادته الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التعامل مع الكيان الرسمي للحزب بما يتوافق مع أحكام القانون.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة وسيادة القانون، داعيًا وسائل الإعلام وجميع الجهات المعنية إلى تحري الدقة وعدم نشر أو تداول أي تصريحات أو بيانات لا تصدر عن القيادة الشرعية والممثل القانوني للحزب، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني والسياسي بما يخدم مصالح المواطنين ويحقق أهدافه في إطار الدستور والقانون.
