أكد حزب “شعب مصر“ استقرار أوضاعه المؤسسية والشرعية القانونية، معلنًا بدء تنفيذ الخطة التي أعدتها اللجنة القانونية للحزب، والتي تستهدف ترسيخ مبدأ سيادة القانون والتصدي لأي إجراءات أو مخاطبات لا تستند إلى الأطر القانونية المنظمة لعمل الأحزاب السياسية.
وأوضح الحزب، في بيان صحفي، أن أولى خطوات الخطة تمثلت في توجيه إنذار رسمي إلى لجنة شؤون الأحزاب السياسية على يد محضر، مع إرساله بعلم الوصول وتسليمه باليد، وذلك تأكيدًا لما سبق أن أعلنته اللجنة القانونية بشأن التحرك وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مع التحذير من أي محاولات للتشويش خارج الإطار القانوني.
وأشار البيان إلى أن الحزب يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام الدستور والقانون، ويحرص على تنظيم علاقته المؤسسية مع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها لجنة شؤون الأحزاب السياسية، مؤكدًا أن الإنذار الرسمي يهدف إلى وضع الأمور في إطارها القانوني الصحيح وحسم أي التباس يتعلق بالكيان المؤسسي للحزب.
وأكد الحزب أن السيد أشرف محمد أنور عبد المنعم هو الممثل القانوني ورئيس الحزب، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي شخص مخاطبة لجنة شؤون الأحزاب أو تمثيل الحزب إلا وفقًا لما يحدده القانون والنظام الأساسي.
وأضاف البيان أن لجنة شؤون الأحزاب سبق إخطارها رسميًا، بموجب الوارد رقم 14 بتاريخ 5 يناير 2025، بكافة القرارات الصادرة عن الهيئة العليا ولجنة إدارة الانتخابات بالحزب، والتي أسفرت عن انتخاب أشرف محمد أنور رئيسًا للحزب، في إطار استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالحزب منذ نشر قرار تأسيسه بالجريدة الرسمية.
وأعرب الحزب عن رفضه لما وصفه بوجود خلط في التعامل مع مخاطبات صادرة عن أشخاص لا يتمتعون بالصفة القانونية، مؤكدًا أن الاعتداد يجب أن يكون فقط بالمراسلات الرسمية الصادرة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الأحزاب السياسية.
وطالب الحزب، في إنذاره الرسمي، بحفظ جميع المخاطبات الصادرة من غير ذي صفة قانونية، والاعتداد فقط بالمكاتبات الصادرة عن رئيس الحزب أو من ينوب عنه قانونًا، إلى جانب إصدار بيان يوضح الموقف القانوني لرئاسة الحزب، مع الالتزام بأحكام قانون الأحزاب السياسية في أي إجراءات أو قرارات مستقبلية تتعلق بالحزب.
واختتم الحزب بيانه بدعوة وسائل الإعلام والجهات المعنية إلى عدم الاعتداد بأي تصريحات أو بيانات لا تصدر عن القيادة الشرعية والممثل القانوني للحزب، مؤكدًا استمراره في أداء دوره السياسي والوطني وفقًا للدستور والقانون.
