أكد حزب شعب مصر رفضه الكامل لما وصفه بحملة ممنهجة استهدفت نشر أخبار كاذبة والتشهير بعدد من الشباب المؤسسين للحزب، مشدداً على أن ما جرى تداوله بشأن تجميد عضويتهم أو الزج بأسمائهم في وقائع واتهامات لا أساس لها من الصحة، يمثل ادعاءات مضللة تستهدف النيل من استقرار الحزب وتشويه صورة كوادره.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن الشخص أو الجهة التي أصدرت تلك التصريحات لا تملك أي صفة قانونية تخولها الحديث باسم الحزب أو تمثيله، مؤكداً أن ذلك يخالف أحكام القانون واللائحة الداخلية المنظمة لعمل الحزب.
وأشار البيان إلى أن الشباب المستهدفين يعدون من المؤسسين الأساسيين للحزب، وكان لهم دور بارز في استكمال إجراءات التأسيس والعمل التنظيمي بمختلف المحافظات، مؤكداً أن استهدافهم يمثل محاولة للإضرار بالكوادر الشابة والإساءة إلى مشاركتها في العمل السياسي.
وفي إطار مواجهة تلك الوقائع، أعلن الحزب اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والمؤسسية، شملت تحرير محاضر رسمية أمام الإدارة العامة لمباحث تكنولوجيا المعلومات ضد الموقع الإلكتروني الذي نشر الأخبار، وكل من شارك في ترويجها، استناداً إلى نصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون العقوبات، وقانون تنظيم الاتصالات، باعتبار ما تم نشره يندرج تحت جرائم التشهير والسب والقذف الإلكتروني ونشر الأخبار الكاذبة.
كما كشف الحزب عن تقديم شكوى إلى نقابة المحامين ضد أحد المحامين، متهماً إياه باستغلال صفحاته في نشر معلومات غير صحيحة والإساءة إلى أعضاء الحزب، مطالباً باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه وفقاً للوائح المنظمة لمهنة المحاماة.
وأضاف البيان أن الحزب تقدم كذلك بشكوى إلى الهيئة الوطنية للإعلام، طالب خلالها بالتحقيق في ما اعتبره مخالفات مهنية وإعلامية ارتكبها الموقع الإلكتروني الناشر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسؤولين عنه لمخالفة الأكواد الإعلامية وميثاق الشرف الصحفي.
واختتم حزب شعب مصر بيانه بالتأكيد على تمسكه بحقوق جميع أعضائه، وعدم التهاون مع أي محاولة للإساءة إليهم أو التشهير بهم، مشدداً على أن الجهات القضائية والرقابية المختصة هي الفيصل في الفصل بهذه الوقائع، وأن الحزب سيواصل أداء دوره السياسي والوطني، مع الحفاظ على تماسكه الداخلي ودعمه الكامل لشبابه المؤسسين.
